خود او سازگار نباشد بلكه او به خبر واحد به ضميمهء فتواى علماء كه يقين‌آور بوده اعتماد كرده فلا اشكال . قلت : وقتىكه مسلم باشد كه فتاواى فقهاء مستند به خبر واحد است اگر صد نفر هم طبق آن فتوا دهند براى مجتهد ديگر يقين‌آور نمىشود او بايد مدرك را ملاحظه كند اين اجماع مدركى خواهد بود و ارزشى ندارد بخصوص اگر فقيه همانند ابن ادريس باشد كه خبر واحد را حجت نمىداند فكيف يقطع بقول الامام ( ع ) . 3 - از همهء اين‌ها كه بگذريم برخى از اجتهادات شما خطا است فى المثل اجتهاد اوّل شما اين بود كه چون همهء فقهاء اخبار مضايقه را در كتب خويش آورده‌اند پس همه به آن عمل مىكنند ما مىگوئيم : اگر تنها اخبار مضايقه را آورده بودند آرى ولى بسيارى از همين فقهاء احاديث موسعه را نيز آورده‌اند آيا مىتوان گفت فقهاء به هر دو دسته روايات فتوا داده‌اند ؟ آيا دو فتواى متعارض دارند ؟ حاشا و كلّا پس صرف آوردن در كتب دليل عمل به نيست « اشكال نقضى » 4 - پس از اينكه روشن شد كه فقهاء در فتوايشان اعتماد كرده‌اند به رواياتى كه يا دلالت آنها مخدوش است و يا سند آنها اشكال دارد و يا مبتلا به معارض هستند چگونه چنين فتوائى كاشف از قول امام است ؟ و چگونه اين فتاوا قطع به رأى معصوم مىآورد ؟ هيهات ، هيهات كه ظن به قول معصوم هم نمىآورد تا چه رسد به قطع . نمونه هفتم : مشهور فقها مىگويند زوجهء ناشزه زكات فطره‌اش بر زوج واجب نيست ولى جناب ابن ادريس ادعاى اجماع كرده بر وجوب زكات فطرهء چنين زوجه‌اى بر زوج شيخ ره مىفرمايد : گويا مدرك ابن ادريس در اين ادعاى اجماع